تصمیمات بانک مرکزی علیه بنگاهداری بانکها
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۸۹۴۵
به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت نیوز، یکی از چالشهای اقتصاد ایران در نظام بانکی کشور، بنگاه داری بانکهاست؛ چالشی که از دلایل مهم ناترازی بانکها محسوب میشود و این ناترازی از مسیر اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، به آتش تورم دامن میزند.
با وجود اینکه بنگاه داری بانکها سابقهای طولانی در اقتصاد ایران دارد اما این موضوع در سالهای اخیر اوج گرفته و مورد توجه دولتها بوده است؛ طوری که مسئولان دولت و بانک مرکزی بارها با نکوهش بنگاهداری توسط بانکها، سعی کردهاند که با تهدید آنها از گسترش این موضوع جلوگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حتی چندی پیش، دیوارنگاره میدان ولیعصر تهران نیز با جمله «بانکها غلط میکنند با پول مردم بنگاه داری کنند» که از سخنان رهبری در سال ۹۷ خطاب به مسئولان دولت بود، به این موضوع اختصاص یافت. البته طولی نکشید که فشار بانکها باعث جمع شدن این دیوارنگاره شد.
در روزهای اخیر نیز یکی از محورهای جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها، موضوع بنگاه داری بود و محمدرضا فرزین با تاکید بر اینکه در این زمینه نمیتوان نسخه واحدی برای تمامی بانکها تجویز کرد، اعلام کرد که فعالیت بنگاهداری بانکهای تجاری قابل قبول نیست و این بانکها باید با فروش بنگاهها، از بنگاه داری خارج شوند.
نقش بنگاهها در مشکلات شبکه بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود در این جلسه توضیح داد: «امروز شاهد هستیم که برخی از بانکها که بانک تجاری هستند، بنگاه داری میکنند و این به یک معضل اساسی برای شبکه بانکی تبدیل شده است. چندین سال است که این مساله هم در قانون رفع موانع تولید و هم در قانون برنامه دیده شده، اما همچنان حل نشده است.»
وی همچنین در ادامه افزود: «اگر بانکی بنگاه داری میکند، بر این بنگاهها نیز باید نظارت وجود داشته باشد. چراکه الان بانکهایی وجود دارند که کار بنگاه داری میکنند اما به دلیل نفوذ سهامداران، اعم از دولتی و غیردولتی، بر بنگاهها ناکارایی حاکم است. طوری که بسیاری از مسائل و مشکلات شبکه بانکی ناشی از اتفاقاتی است که در بنگاهها میافتد و بانک مرکزی هیچ اطلاعی ندارد.»
رئیس شورای پول و اعتبار یکی دیگر از معضلات در بنگاه داری بانکها را وجود بنگاههای چندلایه عنوان کرد و توضیح داد که این موضوع نظارت را دشوار کرده و احتمال فساد را افزایش میدهد. به حدی که در برخی موارد حتی هیات مدیره بانکها هم از اتفاقاتی که در این بنگاهها میافتد، خبر ندارند.
لزوم انتخاب مدیران خارج از کارکردهای سیاسی
البته فرزین در اظهارات خود بانک مرکزی را نماینده حفظ حقوق سپردهگذاران در شبکه بانکی دانست و تاکید کرد که بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانکها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاههای وابسته به آنها رخ میدهد نیز مطلع باشد. زیرا بنگاههای بانکها هم با سپردههای مردمی ایجاد میشوند و این پول متعلق به مردم است.
وی در ادامه به موضوع انتخاب مدیران بانکی و بنگاههای مرتبط به این بانکها نیز گریزی زد و تاکید کرد که ورود افراد متخصص در پستهای مدیریتی باید خارج از کارکردهای سیاسی باشد. زیرا فشارهای حاکم در این زمینه به بنگاه داری بانکها آسیب وارد میکند و معاونت نظارت بانک مرکزی باید برای این بخش نیز برنامه مشخصی داشته باشد.
چرا بانکها بنگاه داری میکنند؟
همانطور که فرزین تاکید کرده، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در نظام بانکی، مسئولیت برخورد با بانکها در زمینه بنگاهداری را بر عهده دارد. با این حال به نظر میرسد که عملکرد بانک مرکزی در این زمینه تاکنون به تهدید مدیران بانکی خلاصه شده و بیحاصل بوده است. با این وجود کارشناسان عقیده دارند که باید ریشهایتر به این موضوع نگاه کرد.
با وجود اینکه عوامل مختلفی در بروز چنین مشکلاتی اثر دارند، اما تورم مزمن در اقتصاد ایران و به دنبال آن، سیاستگذاریهای نادرست اقتصادی، نقش مهمی را در این میان ایفا میکنند.
سرکوب نرخ بهره در شرایط تورمی ایران، نرخ بهره حقیقی را در اقتصاد کشور منفی کرده و سبب شده که انجام عملیات بانکداری برای بانکها به صرفه نباشد. بنابراین بانکها برای کسب درآمد به فعالیتهای دیگری جز عملیات بانکداری روی میآورند.
در این میان، بخش بزرگی از سرمایه بانکها هم به سوی بازار مسکن روانه میشود. زیرا بازار مسکن در اقتصاد ایران همواره سودده بوده و تقریبا بدون ریسک است. به همین دلیل است که طبق گزارشهای رسمی بانک مرکزی، ارزش روز اموال غیرمنقول ۱۶ بانک به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
هزار و یک مشکل برای فروش اموال مازاد بانکها
از سوی دیگر، به نظر میرسد که با وجود تاکید فراوان بر لزوم فروش اموال مازاد بانکها، شرایط همچنان برای این موضوع مهیا نیست.
موضوعی که هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، چندی پیش به آن اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر اگر بانکها بخواهند داراییهای خود را بفروشند، با هزار و یک مشکل مواجه میشوند. بانکها نگران هستند که پس از فروش داراییهای خود به چندین نفر پاسخگو باشند. بنابراین باید موجبات این موضوع نیز فراهم شود.»
بنابراین بانک مرکزی علاوه بر آنکه باید نقش نظارتی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند، باید شرایط را برای فروش اموال مازاد بانکها نیز فراهم شود. با این وجود همچنان مهمترین اقدام در این مسیر، حل مشکلات ریشهای نظام بانکی است تا بانکها انگیزهای برای بنگاه داری نداشته باشند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: قره باغ بازیهای آسیایی 2022 هفته وحدت لایحه برنامه هفتم بانک مرکزی بانک ها بنگاهداری قره باغ بازیهای آسیایی 2022 هفته وحدت لایحه برنامه هفتم بنگاه داری بانک ها بنگاه داری اقتصاد ایران بانک مرکزی شبکه بانکی بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۸۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنشهای بانکی بانک رفاه کارگران افزایش یافت
سقف تراکنشهای بانکی بانک رفاه کارگران از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال در هر روز افزایش یافت. - اخبار بازار -
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با اعلام بانک مرکزی حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنشهای انجامشده کارتی برای مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی، روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، همچنین هر مشتری حقیقی مجاز است از تمامی حسابهای خود در هر مؤسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را به صورت غیرحضوری برداشت کند. این آستانه (حدنصاب) پیشتر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود.